پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

پس از ناکامی مدل‌ها و سیاست‌های برخی کشورهای جهان در حوزه توسعه اقتصادی، همچون خصوصی‌سازی و اعطای وام به طرح‌های تولیدی، توجه سیاست‌گذاران اقتصادی به موضوع محیط کسب‌وکار معطوف شد. محیط کسب‌وکار به‌عنوان مجموعه‌ای از بسترهای مورد نیاز برای تسهیل فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی شناخته می‌شود؛ که الزاما ماهیت اقتصادی ندارد. یکی از مولفه‌های مهم بهبود محیط کسب‌وکار، نظامات حقوقی و قضایی است؛ که بستر اعتماد میان فعالان اقتصادی جامعه را فراهم می‌کند. موضوع ضمانت اجرای قرارداد عاملی برای گسترش روابط اقتصادی در جامعه است و زیرمجموعه‌ای از نظامات حقوقی و قضایی محسوب می‌شود.